وجهت رئاسة الجمهورية طلبا إلى رئاسة الحكومة طلبا وافقت عليه هذه الأخيرة للقيام بتدقيق مالي لمختلف مصالحها الإدارية في السنوات الأخيرة.  

ومن المنتظر أن يشرع جهاز الرقابة المالية في عملية التدقيق في الأيام القليلة المقبلة.