وأشارت رئيسة الحكومة إلى أن وزارة أملاك الدولة  لها موقعا متميزا في إدارة الشأن العقاري من خلال دورها في حماية ممتلكات المجموعة الوطنية وحسن توظيفها في مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترشيد استعمالها في نطاق نظرة استشرافية تهدف إلى المحافظة عليها للأجيال القادمة، موضحة أنه كان من الضروري أن تنخرط الوزارة والمؤسسات الخاضعة  في محتلف الأولويات وبرامج الحكومة الهادفة إلى إصلاح الإدارة وتحديثها بما يضمن تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطن والمستثمر وتيسير النفاذ إليها.
وبينت نجلاء بودن أن المرحلة الأولى التي تتعلق بجرد الإجراءات الإدارية التي تؤمنها وزارة أملاك الدولة للمواطن والمستثمر مكنت من تحديد 45 إجراء إداري ستشملهم عملية الرقمنة الكاملة وتخص معاملات النظام الوطني للملكية العقارية.
واعتبرت رئيسة الحكومة أن التحول الرقمي من خدمات إدارية أصبح ضرورة يفرضها الظرف الحالي، مشيرة إلى أن جائحة كوفيد19 عمقت الوعي بضرورة إرساء جملة من البرامج العملية لتطوير خدمات الإدارة، وتعزيز شفافية معاملات الاقتصادية والوقاية من الفساد وتضارب المصالح، مبينة أنها آليات كفيلة بدفع الاقتصاد وتحقيق الرفاه الاجتماعي شريطة أن تنخرط كل هياكل الدولة في هذا الهدف الاستراتيجي للدولة نحو إرساء إدارة ناجعة مفتوحة تقدم خدمات عمومية عبر اجراءات ذات جودة عالية تكون في متناول المواطن والمؤسسة الاقتصادية وتساهم بشكل فاعل في التنمية، حسب تعبيرها.
وأبرزت أن الخطة الرقمية لوزارة أملاك الدولة  تمتد لما هو اوسع وأشمل وذلك بتكريس الترابط بين المؤسسات والإدارات العمومية الذي من شأنه أن يسهل العمليات العقارية ودعم مجهودات الدولة في تحسين مناخ الاستثمار.
وقالت بودن "اتمنى أن يكون المشروع الرقمي لوزارةأملاك الدولة والشؤون العقارية خطوة نحو إرساء شبكة إدارية حديثة وخدمات مندمجة تسهل حياة المواطن وتدفع بالنمو وتشجع على الاستثمار"، حسب قولها.