من جهتها أكدت رئيسة اللجنة، سماح دمق أن اللجنة أرادت بهذه المناسبة جرد كافة القوانين والتشريعات التي صدرت عن اللجنة من بعد صدور دستور سنة 2014، والقيام بعملية تقييم.
وأضافت دمق، أن تونس من الدول التي تتصدر مجال حقوق الإنسان منذ القدم، وشهدت البلاد بعد الثورة تطورا وانفتاحا أكبر وأكثر مطالبة بتطبيق القوانين، قائلة:" تشوف إنو تونس منخرطة في عديد الاتفاقيات الدولية والعديد من القوانين مش موجودة حتى في دول أخرى، عنا قوانين نحسد عليها حتى من دول أوروبية كيما مناهضة العنف ضد المرأة، ولكن يبقى الأساس في القوانين هاذي إنها تتطبق على أرض الواقع، وهاذي م الأشياء اللي بش نتطرقولها في لجنة الحقوق والحريات باش نعملو أيام برلمانية ووقفة تأملية خاصة للقوانين التي لم تنفذ على أرض الواقع والتراتيب التي لم تصدر لكي تنفذ والنقص الموجود في العديد من الوزارات والهياكل التي تحد من تنفيذ هذه القوانين...".