وأكّد رئيس الجمهورية، لدى افتتاحه لأشغال المجلس الوزاري، على أن الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها ترمي إلى تطهير البلاد.
وشدد قيس سعيّد على ضرورة وضع حدّ لكل محاولات التسلل إلى مؤسسات الدولة، مؤكدا على أن الحريات مضمونة على عكس ما يتداول وما يشاع في الخارج
وأضاف سعيّد أن القانون يجب أن يطبق على الجميع في إطار قضاء عادل
وتوجه رئيس الجمهورية بالشكر للدبلوماسية التونسية والجيش الوطني ووزارة النقل وكل مؤسسات الدولة المعنية على دورها في إعادة التونسيين من أوكرانيا.
وتداول المجلس الوزاري في المحاور التالية:
• تطوير آليات تحفيز الاستثمار في تونس وفق رؤية جديدة.
• تشديد الإجراءات والعقوبات المتعلقة بمراقبة مسالك التوزيع والتصدي لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة.
• مراجعة السياسة المائية في تونس ضمن استراتيجية متكاملة ونظرة استشرافية توفر الحلول المناسبة التي تقي من خطر شحّ المياه مستقبلا،
• الجهود والتحركات التي قامت بها أجهزة الدولة لإعادة التونسيين من أوكرانيا.
• التعاون العلمي وتبادل الطلبة بن تونس والاتحاد الأوروبي.