المشيشي اكتفى بالإشارة في تعليقه على إقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين بأنه لن يسمح بإرباك المؤسسة الأمنية وقد تم إلغاء كافة البرقيات التي أصدرها الوزير المقال، مضيفا بأن الأمر لا يتعلق بإيقاف رجل أعمال أو أي شيء من هذا القبيل لأن الجهة الوحيدة المخوّلة لإصدار قرارات الإيقاف وإخلاء السبيل هي القضاء دون سواها.