وأكد رئيس الحكومة، أنه تم إعداد النصوص القانونية بتسوية وضعية المتعاقدين بالوظيفة العمومية والمنشآت العمومية والمعلمين والأساتذة النواب وسيتم مراجعة مجلة الشغل قصد تعزيز الحماية القانونية للعامل والقطع مع التشغيل الهش.
وبين رئيس الحكومة أن الدولة واصلت جهودها من أجل توفير موارد رزق للفئات الهشة وللشباب عبر تعزيز آليات الادماج الاقتصادي وتشجيع الريادة، كما تم العمل على إعداد برنامج متكامل للحد من سطوة القطاع غير المنظم وآثاره السلبية ومقاومة التهريب.
كما أبرز أنه يتم  العمل على اعطاء دفع أكبر لخدمات الصحة من خلال العمل على استعادة نسق تنفيذ عدد من المشاريع الصحية بمختلف المناطق  وتمكينها من الإطارات الطبية اللازمة لتشغيلها، إضافة إلى تطوير الأطر التشريعية الخاصة وتطوير  المسؤولية الطبية فضلا  عن رقمنة مسار توزيع الأدوية والشروع في مراجعة شاملة لمنظومة التأمين على المرض.