كما أوضح رئيس الجمهورية بأن هذه الإجراءات تأتي بعد صبر طويل على ما عاينه من تجاوزات من طرف بعض النواب الذين لم يتورعوا عن كيل السباب والألفاظ البذيئة وعدم احترام المقامات مشددا على الحصانة كمبدأ تمنح صاحبها حرية أكبر في أداء المهام الموكولة إليه لا أن يتخذها مطية للتهرب من المساءلة مجددا تأكيده بأن الجميع سواسية أمام القانون. 
كما ان الخطر لم يعد داهما بل واقع حال حسب تقدير رئيس الدولة جراء جائحة كورونا وبداية تحلل المؤسسات وهو ما لم يكن ليسمح به إطلاقا وأبى إلا أن يتحمل مسؤولياته كاملة لمنع ذلك. 

على صعيد آخر دعا رئيس الجمهورية كل التونسيين إلى عدم الانسياق في دوامة العنف، مطمئنا رجال الأعمال بأن هذا الوضع الاستثنائي لا يستهدف أرزاقهم خصوصا أولئك الوطنيين بيد أنه كل من سرق من أموال الدولة أو الشعب وكدّس المليارات بغير وجه حق سيحاسب وسيطبق عليه القانون.