حيث تم التداول، خلال هذا الاجتماع، بخصوص جملة من القضايا المتعلّقة بالجوانب القانونية والسياسية وتصوّر جملة من الحلول القانونية للمرحلة القادمة تقطع بصفة نهائية مع ما عاشه التونسيون خلال الفترات السابقة.
كما تم التطرق إلى محور المرفق العمومي للقضاء لأنه لا مجال لضمان الحقوق والحريات إلا بقضاء عادل وبمحاكم يقف أمامها الجميع على قدم المساواة.
رئيس الجمهورية شدّد  في هذا السياق على أن الدساتير والمؤسسات السياسية وغيرها ليست هدفا في ذاتها بل هي تحقيق المقاصد والأهداف التي أنشأت من أجلها. 
كما جدّد رئيس الجمهورية التأكيد على حرصه وعزمه على تحقيق الحرية والعدل في الممارسة والواقع لا في التصريحات والخطب.