قال رئيس الدولة قيس سعيّد على هامش امضائه وختمه للدستور الجديد اليوم الأربعاء 17 أوت 2022 إنه سيقع سن قانون انتخابي جديد مشددا على أهمية هذا القانون حتى وإن كان أقل مرتبة في السلم القانوني من الدستور، بالإضافة إلى محكمة دستورية جديدة ستسهر على حسن تطبيق الدستور وحماية الحقوق والحريات التي ينص عليها الدستور الجديد، والذي ينص هامشا أكبر من الحريات مقارنة بالدستور الذي أنهى الشعب التونسي العمل به، كما جاء على لسان رئيس الدولة في إشارة إلى دستور 2014.