. .
إذ شدد رئيس الجمهورية، بالمناسبة أكّد أهمية تحقيق مناخ سياسي يضمن الشفافية ويستجيب لمطالب التونسيين، ووجوب ملاحقة من أجرموا في حق البلاد وهرّبوا المليارات التي لا تحصى إلى الخارج متوهمين أن علاقاتهم ومصاهراتهم كفيلة بأن تقيهم من المحاسبة القانونية والقضائية. 
داعيا في هذا الإطار النيابة العمومية إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية لملاحقة من يقوم بضرب الدولة التونسية ونشر الأراجيف من الخارج. 
 رئيس الدولة شدد على  أن الشفافية والوضوح هو العنصر الأهم في كل عملية إصلاح وفي علاقة الدولة بالمواطنين وفي علاقتها بالممولين الاجانب وذلك لتحقيق النمو المنشود.
كما تطرّق اللقاء، أيضا، إلى تقرير لجنة التحاليل المالية الذي وردت فيه عديد الحقائق الثابتة المتصلة بالتمويلات التي تم الحصول عليها بطرق غير شرعية من الخارج.
كما تناول اللقاء برنامج الإصلاحات الاقتصادية في الفترة القادمة وحول انطلاق النقاشات مع صندوق النقد الدولي.