رئيس الجمهورية جدّد هذا اللقاء تأكيده ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، وفي أجل معقول كما ينص على ذلك الفصل 108 من الدستور.

مستشهدا في هذا الاطار بأن جملة من القضايا تم رفعها وبقيت دون أي أثر قانوني، كما أعرب عن استيائه العميق من إفلات البعض من المحاسبة في حين أن من مطالب الشعب المحاسبة العادلة دون تمييز بين المواطنين تحت أي مبرّر. كما دعا رئيس الجمهورية في سياق ثان كل من يدعو إلى تطبيق القانون إلى عدم محاولة  التسلل إلى قصور العدالة.

مشيرا إلى أن تطهير البلاد يقتضي أن يكون الجميع على قدم المساواة، وألا تبقى القضايا منشورة في المحاكم وتتأجل من جلسة إلى أخرى على مرّ أكثر من عقد من الزمن