استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد  اليوم الاثنين 6 ديسمبر 2021 بقصر قرطاج، كلّ من رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر ورئيسة مجلس القضاء العدلي مليكة المزاري  والرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية عبد السلام مهدي قريصيعة ورئيس مجلس القضاء المالي محمد نجيب القطاري. 

خلال هذا اللقاء وتمّ تناول سير المرفق العمومي القضائي وخاصة منه المتعلق بالنزاعات الانتخابية حيث أكّد رئيس الجمهورية أن التقرير الذي وضعته محكمة المحاسبات والخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة لا يمكن أن يظلّ دون أثر بل يجب ترتيب النتائج القانونية عليه في مستوى صحّة الانتخابات.

كما ركّز رئيس الدولة على الفقرة الثانية من الفصل 163 في القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي ينصّ على أن أعضاء القائمة المنتفعة بالتمويل الأجنبي يفقدون عضويتهم بمجلس نوّاب الشعب وأن المترشح لرئاسة الجمهورية الذي تمتع بالتمويل الأجنبي يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات.

هذا وأشار رئيس الجمهورية أيضا، إلى أن التشريعات التي تمّ وضعها من قبل المجلس النيابي لا شرعية ولا مشروعة.

على صعيد ثان أوضح رئيس الدولة أن تقرير محكمة المحاسبات صادر عن محكمة وليس عن سلطة إدارية أو سياسية وله بالتالي حجّية بالرغم من أنه يحمل صفة التقرير لا الحكم، ولا بدّ بقطع النظر عن التسمية، ترتيب النتائج القانونية على هذا التقرير.

مبيّنا  في نفس السياق، أن إثبات التمويل الأجنبي حاصل من محكمة ومن التقارير التي وضعت في الخارج وتم نشرها واطلع عليها الجميع.

رئيس الدولة جدد في إطار ثان تأكيده أن لا أحد فوق القانون مهما كان موقعه ومهما كانت ثرواته، وشدّد على أن النيابة العمومية يجب أن تقوم بدورها فمن غير المقبول اطلاقا أن يتم التحريض على الانقلابات وعلى انشاء ميليشيات ويبقى المحرّضون في الداخل وفي الخارج دون أي ملاحقة جزائية.