رئيس الدولة شدد بالمناسبة على أنه لا مجال للاحتكار والمضاربة في المواد الفلاحية، وان  كل من يحاول التحكم في قوت الشعب التونسي وتركه للجوع والعطش سيقع  التصدي إليه بالقانون.

رئيس الجمهورية أضاف قائلا:''إنه بأنه من غير المقبول أن تتحكم مسالك التوزيع في كميات المنتجات المعروضة في الأسواق والترفيع المشط في الأسعار والاضرار بالفلاحين والعمال وبالقدرة الشرائية للمستهلك، لذلك فإنه سيتم تحميل المسؤوليات لكل الضالعين في ذلك مهما كان موقعهم.