إن أحد النواب بالبرلمان المجمّدة أنشطته جمع ثرورة ب1500 مليار بعد أن تولى مهام داخل الدولة في وقت من الأوقات، مضيفا من أين أبدأ وأين أنتهي في ملف هذا النائب الذي لم يكتف بذلك بل كان يبتز رجال الأعمال التونسيين وغير التونسيين وبالأدلة التي توفرت لرئاسة الجمهورية، من ذلك بيع الجنسية التونسية مقابل 100 ألف دينار للشخص الواحد. 
علاوة عن تورطهم في قضايا أخلاقية، رئيس الدولة تساءل في هذا الإطار ما الذي يمكن أن أفعله تجاه هؤلاء أأتخذ ضدهم إجراءات احترازية أما أتركهم يواصلون التنكيل بالشعب التونسي ويضارب بأبسط احتياجاته ويشعلون الحرائق.