1-    الاعتداء على المشاركين في مظاهرة ''ما ناش مسلّمين'' من قبل قوات الأمن أمس الأول من قبل قوات الأمن بشارع الحبيب بورقيبة 
2-    موضوع الاقامات الجبربة التي يخضع لها عدد من الوجوه السياسية  باعتبار أن هذا الاجراء غير دستوري ووجوب أن يكون صادرا عن جهة قضائية ومحددا في المدة وقابل للطعن. 
3-    تحجير السفر على بعض الشخصيات 
4-    ملف الاغتيالات السياسية والتسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب 
5-    موضوع اللاجئ الجزائري سليمان بوحفص والذي تم ترحيله إلى بلاده ومن ثمة الزج به في السجن، وقد قال رئيس الجمهورية في هذا الشأن إن تونس تحترم تعهداتها الدولية وستفتح تحقيقا في الغرض للكشف عن كل الحيثيات والملابسات التي حفت بالملف. 
كما أعربت الرابطة لرئيس الدولة عن مساندتها إياه في حربه على الفساد مع تأكيد احترام كل الأطر القانونية وضمان المحاكمة العادلة لأي مورط. 
أما الرئيس قيس سعيّد فقد أكد انفتاحه على كل الأفكار البناءة وأن العودة إلى الشرعية الدستورية والشعبية ستكون في أقرب الآجال حسب نص البيان.