1-    تمديد تجميد أعمال وصلاحيات البرلمان حتى إشعار جديد تاريخ إجراء انتخابات جديدة. 
2-    تنظيم استشارة شعبية الكترونية بداية من غرة جانفي 2022 وتشمل كل معتمدية تونسية وكافة المواطنين بالداخل والخارج على أن تختتم هذه الاستشارة يوم 20 مارس المقبل  تاريخ عيد الاستقلال. 3- تكليف لجنة (سيتم تحديد أعضائها ومهامها بأمر لاحقا) تتولى التأليف بين كل الأفكار  والآراء تنتهي أعمالها خلال شهر جوان المقبل. 
3-    عرض عمل مشاريع الإصلاحات التي أعدتها اللجنة على الاستفتاء الشعبي يوم 25 جويلية 2022تاريخ عيد الجمهورية. 
4-    اجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها يوم 17 ديسمبر 2022 على ضوء قانون انتخابي جديد. 

5-    انفاذ صلح جزائي طبقا للتصور الذي تقدم به الرئيس خلال سنة 2012 (قبل توليه الرئاسة)  من خلال ترتيب المتورطين ترتيبا تنازليا وترتيب المعتمديات ترتيبا تنازليا حسب مؤشر الفقر حيث يتولى الأكثر تورطا انجاز مشاريع لفائدة الدولة والأهالي. 

6-    محاكمة كل من أجرموا في حق الدولة التونسية وعلى القضاء تحمل مسؤولياته كاملة في نطاق الحياد التام.