وقد تم التأكيد على هامش اللقاء استقلالية السلطة القضائية وضرورة النأي بها عن كل التجاذبات السياسية القائمة، وأن النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي يتمتع أفرادها بنفس الحقوق والضمانات المكفولة للقضاء الجالس، ويمارسون عملهم في نطاق ما تقتضيه النصوص القانونية. 
بدوره أكد  رئيس الدولة بالمناسبة حرصه على احترام الدستور ومقتضياته وفرض القانون على الجميع وضمان استقلال القضاء في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس. كما جدّد دعوته للتونسيات والتونسيين إلى عدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى.