أن تركيز المحكمة الدستورية راوح مكانه منذ 5 سنوات بسبب عدة عوامل تدور حول فلك التجاذبات السياسية بين الكتل البرلمانية، إلى جانب وجود كلمة تزيد من تعقيد الموقف في الدستور وهي ''تباعا''، مقترحا في هذا الإطار أن يقوم رئيس الدولة بتسمية الأعضاء الأربعة شأنه شأن المجلس الأعلى للقضاء ما سيضع البرلمان في موقف محرج، لأن مجلس نواب الشعب لم يتحل بالجدية اللازمة وبقيت كتله تتنازع فيما بينها بخصوص اختيار ترشيح الأعضاء الأربعة، وهو ما زاد في تنفير القامات القانونية من تقديم ملفاتها، لأن العملية حسب الخرايفي بقيت رهينة الولاء للأحزاب. 
مشيرا في هذا الصدد إلى خشيته من أن يتواصل التعطيل لخمس سنوات جديدة لأن ميزة البرلمان الجديد التشرذم والتفكك خلافا للبرلمان الماضي الذي كان يتسم على الأقل بكتلتين لهما وزن معتبر يتقاسمها نداء تونس والنهضة.