وعبر الغنوشي عن رفضه المطلق لتعطيل مجلس نواب الشعب سنة أخرى، معتبرا أن هذا الإجراء غير دستوري وغير قانوني، مؤكدا أن الخروج من الأزمة لن يكون إلا بالإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية والدخول في حوار وطني شامل للتحديد الجماعي لمستقبل البلاد.

كما اعتبر الغنوشي أن أي تحوير في الدستور يكون عبر الإجراءات الدستورية، معبرا عن رفضه أي مساس بهذا التمشي الذي حدده دستور 2014.