وذلك بعد ان تولى عدد من الأمنيين القاء القبض على النائب المجمد ورئيس كتلة حركة النهضة السابق بالبرلمان نور الدين البحيري واقتياده إلى جهة غير معلومة لوضعه رهن الإقامة الجبرية. 
يذكر أن حركة النهضة أعلنت خلال مؤتمر صحفي رفع شكاية في هذا الصدد مؤكدة أن البحيري لا يقع تحت أي طائلة اجراء قضائي من قبيل بطاقة التفتيش أو الجلب أو غيرها.