وأوضح في تدوينة على فيسبوك أن القانون الذي صدر سنة 2015 والذي بمقتضاه تم توزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في ما يتعلق بالتسمية  بالوظائف العليا المدنية والعسكريّة غير دستوري وأن النص الدستوري أعلى مرتبة وبالتالي لا يعترف بهذا القانون فهذا الكلام خطير.