متسائلة في هذا السياق لماذا لا تتابع الدولة قضية محاسبة هؤلاء المجرمين المنشورة أمام الدائرة المتخصصة في العدالة الانتقلية بتونس ولماذا تختار الغاء ديونها ومستحقات التونسيين تجاه الفاسدين ؟ لماذا تختار تحميل التونسيين عبء تسديد الأموال الطائلة التي يتمتع بها اليوم ناهبو المال العام الذين ابتلعوا القروض والبنك معه؟ 
مضيفة هنالك بوادر مطمئنة جدا على محاربة الفساد.
يا خيبة المسعى. يوم كأيام حزين.