أفاد زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019 في مداخلة هاتفية ببرنامج ''تسعين دقيقة'' على راديو ''إي أف أم'' بأن الحركة توصلت مع التيار الديمقراطي إلى إنشاء الكتلة الثانية تحت قبة البرلمان تحمل اسم الإصلاح الوطني (41 نائبا بعد كتلة النهضة 54 نائبا)، موضحا بأن الاتفاق تم بعد محادثات مطولة بين حركة الشعب والتيار الديمقراطي صيغ على اثرها قانون داخلي ليلة البارحة وتؤول الرئاسة بالتداول سنة بسنة بين قيادات الحزبين.  

المغزاوي أوضح بأن المشاورات بخصوص تشكيل الحكومة لا تزال جارية، وّإن كان هنالك تحفظ على عدم شهرة الرئيس المكلف الحبيب الجملي على الصعيد السياسي (لا يعرفه إلا مجلس شورى حركة النهضة)، بيد أن استقلاليته ستكون على محك الاختبار، فضمانات النجاح هي الرؤية الاستراتيجية واستقلالية رئيس الحكومة وتوفر حزام شعبي وبرلماني واتفاق مع المنظمات الوطنية (اتحاد الأعراف واتحاد الشغل) من أجل تحقيق تطلعات وآمال الشعب التونسي في الفترة المقبلة.