كما أفادت قداس  بأن قاضي التحقيق الاول بالقطب المتعهد بالملف، أصدر عدة بطاقات ايداع بالسجن في حق مسيري وأمناء مال هذه الجمعيات، على غرار “جمعية مرحمة للأعمال الخيرية”، التي كانت تتلقى تمويلات أجنبية، ولها علاقات بعدة وكلات أسفار متورطة في عملية التسفير.
موضحة في هذا الصدد، أنه تم إصدار بطاقة ايداع في حق أمين مال الجمعية المذكورة، والذي شغل ذلك المنصب خلال الفترة الممتدة منذ تاريخ انشائها إلى سنة 2014 ، أي في ذروة عمليات تسفير الشباب التونسي للقتال ضمن التنظيمات الارهابية، مؤكدة أن الأبحاث لا تزال جارية للكشف عن كافة المتورطين في عمليات التسفير. 
وصرحت بأن الوقوف على تورط هذه الجمعيات، جاء تبعا لتقدم الأبحاث المتعهد بها القطب القضائي لمكافحة الارهاب، وبفضل الجهود المشتركة للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب بالإدارة العامة للأمن الوطني، والوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة.