وجدّد رئيس الدولة تمسّكه بالشرعية التي يجب أن تحقق إرادة الشعب لا أن تكون أداة لضرب مصالحه المشروعة.
كما بيّن رئيس الجمهورية أن السنوات الماضية أثبتت القطيعة بين النصوص القانونية والواقع، وأن هذه الوضعية لا يمكن حلّها بحوارات شكلية كالحوارات السابقة بل بتصوّر جديد ومع الشعب التونسي وليس مع من انقلب على إرادته أو مع من استولى على ثروات