واقترح الرئيس سعيد على الحاضرين في الملتقى بأن يلتزم كل من سيقود المرحلة الانتقالية بنص القانون أو الدستور أو التنظيم المؤقت، وأن لا يترشح للمؤسسات التي ستوضع في الدستور القادم لا للرئاسة ولا إلى عضوية المجلس النيابي، قائلا، :"فمثل هذا المنع القانوني يمكن أن يقي الجميع من توترات طال أمدها ثم لا يستغل أي واحد منصبا أو مسؤولية لخذمة هذا الطرف أو ذاك، أنتم بطبيعة الحال أحرار في اختياركم ولكن ربما من بين المسائل التي تمكن من مزيد تهدئة الأوضاع".
وتابع رئيس الجمهورية التونسية حديثه،:"كما استسمحكم أيضا بالتركيز على أن تكون ليبيا موحدة ولا مجال لتقسيم ليبيا، البعض يتحدث عن الشرق والغرب ولكن الشعب الليبي واحد، فمثل هذا الخطاب فضلا عن الخطر الذي يتضمنه بالنسبة إلى ليبيا قد يكون مقدمة لتقسيم هذا البلد الشقيق، وتونس ترفض لأن كل الليبيين والليبيات أعتقد أنهم يجمعون على رفضه فضلا عن أنه خطر على المنطقة كلها لأنه سيكون مقدمة مقنعة لتقسيم دول مجاورة أخرى"...