هذا الخط الذي يكتسي صبغة  "التمويل الإصلاحي" يندرج في إطار التزام ألمانيا بتنفيذ إصلاحات في القطاع البنكي والمالي المتفق عليها في السابق كجزء من شراكة الإصلاح الألمانية التونسية. كما تعمل هذه الإصلاحات على تحسين الشمولية المالية والوصول إلى الخدمات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم كشرط أساسي للنمو الاقتصادي الشامل والتوظيف في تونس.
كما أن الدعم المالي هو تعبير عن حقيقة أن ألمانيا تقف إلى جانب تونس ، خاصة في الأوقات الصعبة.
في سياق ثان شدد السفير بروغل على أن قرار توفير هذه السيولة المالية يرتكز على الثقة من أن خارطة الطريق التي أعدها رئيس الجمهورية ستمهد الطريق للعودة إلى النظام الدستوري واستعادة المكتسبات الديمقراطية في البلاد. 
مشيرا  إلى أن البيان الذي أدلى به الممثل السامي نيابة عن الاتحاد الأوروبي في 16 ديسمبر 2021 ، والذي أكد فيه على أهمية احترام حقوق الإنسان والحقوق الأساسية لجميع التونسيين ، وكذلك ضمان فصل السلطات وسيادة القانون في البلاد. مع وضع ذلك في الاعتبار ، ستراقب ألمانيا عن كثب التطورات المستقبلية بالتعاون الوثيق مع شركائها الأوروبيين وغيرهم من الشركاء الدوليين. وقال السفير بروغل إن " ألمانيا على استعداد لمواصلة دعم توطيد الديمقراطية التونسية."