وأكد الرياحي أن مغادرته لتونس كانت بطريقة قانونية ولأسباب متعلقة بالتزاماته كرجل أعمال قاطن مع عائلته بالخارج، لكن تم منعه من دخولها سنة 2018 بعد ما وصفه بمؤامرة سياسية قذرة ضده من قبل عدد من الفارين من المحاسبة.
وقال الرياحي: "كنت دائما ملتزما بالعودة إلى تونس في أقرب الآجال لإسترداد حقوقي كاملة وقد حان الوقت لذلك في تقديري.. قررت العودة الى تونس وأضع نفسي أمام القضاء".