وأكد سمير ديلو أنه لم يطلع على تفاصيل القرار، ولكن لا يمكن إيجاد تبرير صحي خاصة وأن هذا المبرر لم يعد مقنعا بعد أن تم تنظيم العديد من التظاهرات، وإن كانت الخلفية أمنية فإن هذه المسألة لا تحددها البلدية بل هي من اختصاص وزارة الداخلية، وكان من المفروض ترك الناس يعتصمون.