تجدر الإشارة إلى أن البرلمان يعقد اليوم جلسة عامة يتضمن جدول أعمالها النظر في مشروع قانون قدمته كتلة ائتلاف الكرامة لتنقيح المرسوم 116 المتعلق بالإتصال السمعي والبصري، بعدما علق الجلسة أمس بطلب من وزير الشؤون الخارجية.
يذكر أن الحصة المسائية ليوم أمس شهدت احتقانا شديدا بعد أن عبر نواب عن عدد من الكتل عن رفضهم تمرير المشروع.

وتطالب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعدم تمرير المشروع معتبرة أنه ضرب لحرية الإعلام، كما دعت نقابة الإعلام إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمس أمام مقر البرلمان تزامنا مع الجلسة العامة.
من جهتها دعت منظمة "أنا يقظ" نواب الشعب لعدم المصادقة على مقترح تنقيح المرسوم 116.
وعبرت المنظمة عن مساندتها للصحفيين التونسيين وكل العاملين في القطاع السمعي البصري في مساعيهم للوقوف في وجه تمرير هذا المقترح لما يمثله من تدجين للقطاع خدمة لمصالح حزبية وسياسية ضيقة.

من جانبها حذرت الهيئة الوطنية للمحامين من المصادقة على تنقيح المرسوم، معتبرة أنه سيطلق سلطة أصحاب النفوذ المالي ودوائر الضغط للتحكم في المشهد الإعلامي وانتشار مزيد الفوضى عبر تحرير المؤسسات الإعلامية دون التقيّد بمبادئ الشفافية والاستقلالية.
كما عبرت عن استغرابها الشديد من القرار الحكومي لسحب قانون حرية الاتصال السمعي البصري وفسح المجال أمام مجرد تعديل المرسوم لتعارضه مع الفصول الدستورية وتطلعات الشعب والمعنيين بقطاع الإعلام والانتقال الديمقراطي والمتطلعين بالخروج من الوضع المؤقت وإرساء هيئة دستورية ائمة تتولى تعديل المشهد السياسي.