وتتمثل شبهة الفساد بحسب ما ذكره العش في تقاضي أستاذتين أجريهما لمدة 7 أشهر دون ممارسة فعلية لنشاط التدريس بالمعهد المذكور مشيرا أن هذه الواقعة حدثت في سنة 2013.
وأوضحت وزيرة التعليم العالي أن المسألة تتعلق بمدرستين نظاميتين ملحقتان من وزارة التربية تدرسان اللغة العربية لغير الناطقين بها .
كما أشارت أنه كل 5 سنوات يتم تجديد الإلحاق وأن أول إلحاق لهما تم في 2013 في 2018 تمت دراسة تجديد الإلحاق في المرحلة الأولى لكن رئيس المؤسسة قرر حينها عدم تجديد الإلحاق لوجود مشاكل منها ان المدرستين تغيبتا في مناسبتين بصفة غير مبررة وتم الاقتطاع من أجورهن.
وأضافت ألفة بن عودة أن المدرستين رفعتا قضية لدى المحكمة الإدارية ضد إدارة المؤسسة وجامعة الإشراف لا تزال جارية الى حدود الساعة موضحة أن الوزارة قامت بدارسة الملف في 2018  للنظر في مشكلة عدم تجديد الإلحاق وتقرر استثنائيا تجديد الإلحاق لسنة واحدة وهي السنة الجامعية 2018- 2019، وذلك على سبيل التسوية مع ضرورة تعويض الالتزامات المهنية التي تغيبن عنها ولم يتم تجديد إلحاقهما في .2019

وقالت الوزيرة أن الوزارة ''لم تكن نائمة" وانها فتحت منذ 7 سبتمبر 2020 كامل الملف للتثبت في مسار تأجير المدرسين ومدى مطابقته للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في المؤسسة المذكورة في انتظار التقرير النهائي قبل القيام بالإجراءات اللازمة.