توقع مانحو تونس وشركاؤها التقليديون وهم أساسا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية أن لا تزيد نسبة نمو الاقتصاد الوطني بموفى السنة الحالية 2.7 بالمائة في أحسن الحالات.  

نفس الأطراف توقعت أن تترواح النسبة بين 2.2 و2.7 بالمائة، هذه التوقعات جاءت مخالفة لتوقعات حكومة يوسف الشاهد التي كانت تتحدث في وقت سابق عن أربعة بالمائة، مراهنة في هذا السياق على دخول حقل نوارة حيز الاستغلال وهو ما من شأنه خفض العجز الطاقي المتفاقم وتطور القطاع الفلاحي بنسبة تزيد عن 5 بالمائة والحال أن هنالك انحباسا للأمطار، كما خططت الحكومة إلى بلوغ عتبة انتاج وتصدير 5.5 مليون طن من الفسفاط، بما يسهم في انعاش الموازنات المالية المتعثرة للمجمع الكيميائي التونسي، بيد أن هذه التوقعات لا تزال بعيدة عن أرض الواقع.