شكيب أكد أن الأمر قانوني بحت وليس بالسياسي أين إنتفع فريق دفاع نبيل القروي بفصول قانونية مستجدة يتميتع فيها القروي بالمحكمة في حالة سراح نظير ضمان مالي قدرة القاضي المكلف بالقضية ب10 مليون دينار.

شكيب شدد على أن القروي لن يفرج عنه ما لم يدفع المبلغ كاملاً وأي تونسي بإمكانه التمتع بهذه الفصول والأمر ليس حكراً على رئيس قلب تونس ولا دخل للشأن السياسي في المسألة ، على حد تعبيره.