وأضاف صالح أن الاتفاق ينص على دفع عماد الطرابلسي 235 مليار إضافة إلى مصادرة عقاراته وشركاته من قبل الدولة وبيعها والتي قد يصل ثمن بيعها إلى 600 مليار، ولن تقوم الدولة سوى بدفع 30 مليار فقط وهي قيمة الصكوك المتخلدة بذمته لفائدة أطراف معينة في البلاد.
وتساءل كرونيكور برنامج 90 دقيقة عن المنطق الذي دفع المكلف العام بنزاعات الدولة للقيام بهذا التمشي فهل هو رافض للاتفاق أم أنه رافض للصلح مع المنظومة القديمة، وقال في السياق ذاته :"قوللنا اللي انت تحب ترفع في القيمة المالية مش تلغي الصلح"...