وأكد العلايمي أنه لا يمكن في الوقت الحالي عزل رئيس الدولة من مهامه في ضل غياب المحكمة الدستورية التي كان البرلمان مسؤولا عن تعطيل إرسائها.
وأوضح المحامي أنه صحيح أن الفصل 88 من الدستور ينص على إمكانية اعفاء رئيس الدولة من مهامه لكن الفقرة الثانية منه تنص على أن المحكمة الدستورية هي التي يمكنها النظر في الموضوع.

واعتبر العلايمي أن هذه الدعوة تدخل في إطار حرب الموازنات السياسية بين آلية حل البرلمان وعزل الرئاسة، داعيا إلى ضرورة الحوار بين جميع الأطراف للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.