طارق قال أن خطوة بهذا الحجم تحتاج تحضيراً مسبقاً وترتيباً متشعباً إنطلاقاً من تونس ووصولاً إلى الكونغرس الأمريكي الذي سيناقش هذه الإتفاقية وبالإمكان أن يصل إلى الإتفاق إلى غايته في نوفمبر المقبل وعندها لن تستفيد الحكومة شيئاً.

كما إستنكر طارق إستدعاء الوزير الكعلي لقرارات رآها " بوز" لا أكثر ككتلة الأجور وتحويرها من أجل ضمانات صندوق النقد الدولي وبطاقات التموين الذكية التي لم تتقدم فيها الإجراءات بعد " قبل ما تعمل قرارات متع بوز اصنع الأرضية !

من جانبه رأى شكيب الدرويش أن الكعلي هو " رئيس الحكومة الثاني في حكومة المشيشي! ويعول عليه المشيشي بقوة لجلب الأموال لمشاريع الحكومة الحالية!".