أرجع عادل البرينصي عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، ، ارتفاع مطالب المترشحين غير المستوفاة لشروط الترشح للإنتخابات الرئاسية، إلى وجود "طفرة في مناخ الحرية والديمقراطية في البلاد"، لكنّه أقرّ في الوقت ذاته بوجود أطراف لم يذكرها قال إنها "تدفع أشخاصا غير معروفين للترشح، من أجل تقزيم منصب رئاسة الجمهورية وتشويه العملية الإنتخابية والتشكيك في مسار الانتقال الديمقراطي".

   ومنذ فتح باب الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها يوم 2 أوت الجاري تلقت الهيئة المشرفة 27 مطلبا.

غير أن المطالب الجدية لم يتجاوز عددها السبعة فقط بحسب البرينصي، بحكم استكمالها للوثائق والشروط المطلوبة، على غرار التزكيات والضمان المالي المقدر ب 10 آلاف دينار، في حين "أودع 20 مترشحا مستقلا، ملفات ترشحهم منقوصة".

   الملفات المستكلمة كانت من طرف كل من: محمد عبو أمين عام حزب التيار الديمقراطي، ومنجي الرحوي القيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، ، وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، ونبيل القروي رئيس حزب قلب تونس، ولطفي المرايحي رئيس الإتحاد الشعبي الجمهوري، ، ومهدي جمعة رئيس حزب البديل التونسي، ، وحمادي الجبالي. رئيس الحكومة الأسبق،

   كما أوضح البرينصي بأن القانون الإنتخابي الحالي يسمح لكل مواطن الترشح للإنتخابات، بمجرد تقديم بطاقة التعريف الوطنية، للتثبت من جنسيته، وتعمير استمارة ترشح"، مشيرا إلى أن القانون يتيح للمترشحين إمكانية استكمال ملفاتهم المودعة وذلك خلال فترة قبول الترشحات التي تمتد من 2 إلى 9 أوت 2019.

   كما انتقد ما تقوم به بعض وسائل الإعلام من التركيز المفرط على هؤلاء المترشحين الذين وصفهم ب"الحالمين الجدد"، داعيا الصحفيين إلى "تجنب التركيز المبالغ فيه على أشخاص سيتم إسقاطهم بمجرد البت في ملفاتهم". علما وأن 31 أوت 2019 هو آخر أجل للإعلان عن المرشحين المقبولين نهائيا من قبل هيئة الإنتخابات.

   يُذكر أن عددا من المواطنين توجهوا منذ فتح باب الترشحات للإنتخابات الرئاسية، لإيداع مطالب ترشحاتهم وذلك بالإستظهار فقط ببطاقة التعريف ودون حتى تقديم مطلب في الترشح، مما جعل المشرفين على قبول مطالب الترشحات صلب الهيئة يرفضون قبول ترشحاتهم.