من جانبه أكد نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عويدات اليوم الجمعة 19 جوان 2020، في تصريح لبرنامج 90 دقيقة على إي أف أم، أن القانون استثنائي وليس قاعدة في الانتداب، وجاء بطلب من العاطلين عن العمل، وقد حظي بموافقة كافة الكتل باستثناء كتلة الحزب الدستوري الحر، ويتم حاليا التفكير في كيفية صياغته.
وأوضح عويدات أن الإشكال الذي يواجه اللجنة هو وجود فصل في الدستور يلغي أي مبادرة تشريعية من النواب لا تراعي التوازنات المالية للدولة، وهذا ما دفع النواب إلى التفكير في اعتماد نظام الدفعات على امتداد 4 سنوات أو أكثر، حيث تتجه النية إلى التنصيص على انتداب من طالت بطالتهم على دفعات وترتيبهم تفاضليا على أساس قاعدة السن وسنة التخرج.