وقال الصيد:"  بالنسبة للوضعية متاع المعتقلين السياسيين في قضية التآمر، أحنا كنا صرحنا من قبل اللي إدارة السجن بعد ما حسنت الأوضاع داخل الزنزات اللي فيها المنوبين، واستجابت لطلباتنا لكنها عملت حاجة أخرى ماناش متوافقين فيها بالكل بالكل ونعتبروها غير قانونية، وهي تركيز كاميرات داخل الغرف اللي هوما موجودين فيها، وهذه الكاميرات تغطي جميع زوايا الغرفة بحيث أن هناك انتهاك للحرمة الجسدية وللمعطيات الشخصية للموقوفين، وهم نشطاء سياسيين لا يخشى منهم ولا عليهم، كاتبنا كهيئة دفاع، الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، اللي جاوبتنا مشكورة اليوم، تقول اللي هذا الموضوع أولا، عطت هي ترخيص سابق في تركيز كاميروات في السجن، يرجع لسنة 2016 وفيه شروط ووضعيات معينة، وهي لا تنطبق على ملف الحال، وثانيا تقول إنها تعتبر أن ما قامت به إدارة السجن مخالف للقانون الأساسي المنظم لهذه العملية، وتقول بالحرف الواحد، يكون هكذا على سجن المرناقية إزالة وسائل التصوير، نحن كهيئة الدفاع بعد هذا الرأي الواضح... سنبلغ في أقرب الأوقات ما قالته هيئة المعطيات الشخصيات إلى إدارة السجن ونطلب الاستجابة لهذا الطلب الملح، لأنو حقيقة الموقوفين في هذه القضية السياسية يعانيو من عامل نفسي رهيب، يعني تخيل روحك 24 ساعة على 24 ساعة والكاميرا في وجهك، معنتها مسألة متاع تعذيب ولات، فإن شاء الله تستجيب إدارة السجن كيما استجابت لنداءاتنا السابقة في تحسين وضعية الإقامة في الزنزانات وإذا ما استجابتش سنضطر إلى مقاضاتها".