اعتبر عبد الفتاح مورو رئيس مجلس النواب بالنيابة ومرشح حركة النهضة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها اليوم الجمعة 23 أوت 2019 أن ما قام به رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس الخميس من تفويض لصلاحياته إلى كمال مرجان لوزير الوظيفة العمومية وتحديث الادارة والسياسات العمومية ورئيس المجلس الوطني لحزب "تحيا تونس'' إلى حين نهاية الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي المقبل، " يعد موقفا يراد من خلاله تخفيف التوتر السياسي في البلاد"، على حد تقديره.

   وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، قد اعلن أمس الخميس، عن تفويض صلاحياته كرئيس حكومة الى وزير الوظيفة العمومية كمال مرجان، وذلك إلى غاية انتهاء الحملة الانتخابية يوم 13 سبتمبر المقبل وذلك عملا باحكام الفصل 92 من الدستور.

   من جهة اخرى أوضح مورو خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر المكتب الجهوي لحركة النهضة بصفاقس، أن "عدم تفويضه لمهامه كرئيس لمجلس نواب شعب بالنيابة إلى غيره يعود أساسا إلى عدم وجود علاقة بين العمل التشريعي والحملة الانتخابية في الدعاية السياسية".

   وبخصوص ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة أكد أنه مرشح حركة النهضة التي تعد جزءا من الشعب التونسي وسيعمل في حال وصوله إلى كرسي رئاسة الجمهورية إلى خدمة مصالح كل الشعب التونسي وليس مصالح حزبية ضيقة. مضيفا بأنه "سيلتزم في صورة فوزه بمنصب الرئيس، باللباس الوظيفي البروتوكولي لتمثيل الدولة التونسية".

   من جهة أخرى أعرب مورو عن "أسفه "لإيقاف مرشح حزب" قلب تونس" للانتخابات الرئاسية القادمة ، نبيل القروي، في هذه الفترة الانتخابية التي تشهدها تونس معربا عن الأمل في ألا تتداخل الإجراءات القضائية مع الأجندة السياسية ضمانا لسير سليم للانتخابات.