قال عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة "إن النهضة مستعدة اليوم للحكم باعتبارها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، فهي ستترأس الحكومة القادمة وستشكل تركيبتها بالشراكة مع أحزاب ومنظمات انطلقت في مشاورات أولوية معها". 

   وأكد الهاروني، في ندوة صحفية عقدها اليوم الأحد 20 أكتوبر 2019 بمقر الحركة بالعاصمة، لتقديم مخرجات اجتماع مجلس الشورى الذي تواصل يوما السبت والأحد، أن رئيس الحركة راشد الغنوشي أجرى اتصالات أولية مع احزاب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس، وائتلاف الكرامة، والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.

   ووصف هذه الاتصالات ب "الايجابية" باعتبارها فتحت الباب أمام مواصلة المشاورات بخصوص تشكيل الحكومة بصورة جدية وجيدة، مراعاة للمصلحة العليا البلاد، وفق تعبيره.

   وأوضح أن مبدأ الشراكة في تشكيل الحكومة القادمة، سيكون على أساس برنامج يهدف الى رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفساد، وكذلك حماية القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم التشغيل والتنمية في الجهات وتعزيز مقومات الامن، قائلا "إن الحكومة القادمة لن تكون قائمة على المحاصصة الحزبية وسنتحدث عن برنامج مشترك قبل توزيع الحقائب واختيار الوزراء".

   وأفاد بأن الحركة ستنطلق في مشاورات رسمية لتشكيل الحكومة، وأحدثت في هذا الإطار لجنة للتفاوض تضم أعضاء من مجلس الشورى واعضاء من المكتب التنفيذي برئاسة رئيس الحركة راشد الغنوشي، نظرا لأهمية وصعوبة هذه المفاوضات، حسب تقديره.

   وفي تعقيبه على سؤال حول تضارب تصريحاته بشأن الاتصالات الايجابية التي اجراها الغنوشي مع بعض القيادات الحزبية، رغم تأكيد هذه القيادات على رفض الشراكة مع حركة النهضة، قال الهاروني " إننا نتابع هذه التصريحات وهي تدخل ربما في إطار التأثير في التفاوض.. وهو أمر نتفهمه.. لكننا نتعامل بطريقة رسمية مع هذه الأحزاب".

   وشدد على "أن حركة النهضة تتحمل مسؤوليتها في الحكم وجادة في تشكيل حكومة على أساس مبدأ الشراكة، عبر ضبط برنامج تشارك فيه مختلف القوى التي تريد أن تساند الثورة وتكافح الفساد وتحمي المسار الديمقراطي، حتى تكون في مستوى الارادة القوية للشباب في التغيير والاصلاح"، وفق قوله.

   ودعا الكتل البرلمانية بدورها إلى تحمل مسؤولياتها والتعاون مع الحركة لرفع التحديات الماثلة، باعتبار أن الشعب انتخب ممثليه في البرلمان للحكم وليس للمعارضة، حسب تعبيره، مجددا رفض الحزب التفاوض مع حزبي قلب تونس والدستوري الحر، بسبب ارتباطهما بشبهات فساد وبنظام الاستبداد السابق، وفق تقديره.

   وبخصوص تشبث الحركة برئاسة الحكومة القادمة، أكد الهارونى، أن مجلس الشورى اجمع على أن يكون رئيس الحكومة شخصية من الحركة، قائلا "هذا أمر لا يخضع للتفاوض، فمن حق الحركة التى فازت في الانتخابات التشريعية أن تقود الحكومة وأن تشكلها على أساس برنامج يضبطه الشركاء".

   وأضاف أن الحركة بدأت في حوار داخلي حول الشخصية الأقدر على تسيير دواليب الدولة، رغم أن قانونها الداخلي يخول لرئيس الحركة راشد الغنوشي تولي المناصب العليا في البلاد، لافتا الى أن القرار الأخير ستتخذه مؤسسات الحركة.

   وحول علاقة حركة النهضة برئيس الجمهورية، قال الهارونى "نحن نتشاور مع رئيس الجمهورية في إطار الدستور ووفق الصلاحيات التي ضبطها الدستور لكل طرف، وننتظر من حركة الشعب موقفا إيجابيا للمشاركة في الحكومة على أساس برنامج واضح".