وأضاف الهاني أن "هاته الأخطاء تنضاف لأزمة الثقة الَّتي تسبَّب فيها التَّصرُّف المنافي للإجراءات لوزير الصِّناعة في موضوع صفقة الكمَّامات المشبوهىة، ووزير النَّقل واللُّوجيستسك في موضوع حادث السَّيَّارة الَّتي وضعت على ذمَّة تصرُّفه العائلي والسَّكن الوظيفي الَذي يتسوَّغه على غير وجه حق، والتَّصريحات الكارثيَّة لوزير الدّفاع حول الشَّقيقة ليبيا، والخروج غير الموفَق للوزيرة المعتمدة لدى رئيس الحكومة المكلَّفة بالمشاريع الكبرى وفرضها على ملف إدارة الحجر الموجه بسبب جائحة فيروس كورونا بعيدا عن مشمولات وزارتها وعن الإدارة اليوميَّة للجائحة، وزلَّات لسان وزير التِّجارة حول قرصنة وهميَّة أجنبيَّة لمنتوجات صيدلانيَّة موجَّهة لتونس، والتَّبريرات غير الموفَّقة والمستفزَّة للوزير لدى رئيس الحكومة المكلَّف بمكافحة الفساد في موضوع صفقة الكمَّامات المشبوهة، والأخطاء الاتِّصاليَّة المتواترة لرئيس الحكومة".
واستنكر الناشط الحقوقي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك ما اعتبره مرور هاته الأخطاء وهذا الغلط الجسيم بدون أيَّة مسائلة أو إقالة أو استقالة أو حتَّى لفت نظر ولا حتَّى اعتذار لائق ومقنع، معتبرا أن الحكومة بهذه الأخطاء بصدد تبديد رصيد الثَّقة الَّذي وهبه لها الشعب التُّونسي الكريم عن طريق البرلمان لتنهض بواقع البلاد والبلاد.