وأضاف عبو، خلال ندوة صحفية بالمبنى الفرعي لرئاسة الحكومة بالقصبة المخصص لمصالح وزارة الوظيفة العمومية، اليوم الأربعاء، أن شريكا في الحكم كان يهدف إلى إسقاط الحكومة منذ تركيزها، معتبرا أن الحديث عن إسقاط الحكومة بسبب الفساد هو من باب الادعاء والمغالطات للشعب.

وقال "إن ما يحدث في تونس هو نتيجة لاختيارات هذا الشعب القادر على تصديق كافة الشائعات، وأن تونس الشعبوية قادرة على خلق رأي عام على أساس المغالطات وهو ما أضر بالبلاد وتسبب في إسقاط حكومات"، مشددا على أن حكومته لا تعترف إلا بالقانون ولم تخضع للضغوطات السياسية ولم تتدخل لخدمة مصالح الأحزاب ولذلك تم إسقاطها".

وتطرق عبو، في الندوة الصحفية المنتظمة قبيل تسلم حكومة المشيشي لمهامها بعد نيلها ثقة البرلمان، إلى أهم الملفات الدقيقة والحساسة التي فتحها خلال فترة عمله على رأس الوزارة ومن بينها ملف مروان المبروك، الذي تولت هيئة الرقابة العامة للهياكل العمومية التدقيق فيه وتبين أنه لم يقع تلخيص أحكام القضية طيلة عامتين بسبب عدم الإمضاء عليه من قبل القاضي المتعهد، وفق عبو.

وقال في هذا الشأن "إن الملف المذكور ترتبط به أموال كثيرة وضغوط سياسية للتخفيف من الضغط على رجال الأعمال داخل المجالس الوزارية، ونحن لا نعترف إلا بالقانون"، وفق تعبيره.
وبين أن محاولات السيطرة على التجارة الموازية واسترجاع أموال الدولة، التي لا تكون عادة في البنوك، يتطلب القيام بمداهمات وفرض قوة القانون، غير أن العديد من الأطراف في الدولة حالت دون ذلك، على حد قوله.