نشرت الصفحة الرسمية لرئيسة الحزب الدستوري الحر بعد ظهر اليوم السبت 7 ديسمبر مقطع فيديو، ردت من خلاله على الدعوة التي وجهها مكتب البرلمان إلى كتلة الحزب المعتصمة بمقر مجلس نواب الشعب طالبت من خلالها عبير موسي إلى تبادل الاعتذار مع النائبة عن حركة النهضة جميلة الكسيكسي.

وتلت رئيسة الحزب عبير موسي من خلال مقطع الفيديو البيان الذي أصدرته الكتلة في هذا الخصوص، حيث عبرت عن رفضها حضور رئيستها لمكتب رئيس المجلس معتبرة أنها غير معنية بأي اعتذار ولم تقم بأي فعل يستوجب منها ذلك، مؤكدة تمسكها بمواصلة اعتصامها داخل قاعة الجلسات العامة إلى حين تحقيق مطلبها الشرعي المتمثل في صدور قرار رسمي من الكتلة.

كما حذرت الكتلة من تحذ اللجوء إلى استعمال القوة ضد المعتصمين محملة رئاسة المجلس المسؤولية القانونية والسياسية على السلامة الجسدية لرئيسة الكتلة ونوابها.

وجاء في مقطع فيديو تلت موسي بيان الكتلة حيث جاء فيه أن قرار مكتب مجلس النواب المنعقد بتاريخ 6 ديسمبر غير قانوني وغير ملزم لها نظرا لما اعتبرته الإخلالات المسجلة على مستوى تبليغ الدعوة.

كما اعتبرت الكتلة أن قرار مكتب المجلس "الذي يقدم ما حصل داخل القاعة الجلسة العامة على أنه مناوشات شخصية بين النائبتين يستوجب تبادل الاعتذار يندرج في إطار قلب الحقائق وتحريف الوقائع ومغالطة الرأي العام ومحاولة للتغطية على بشاعة ما اقترفته النائبة التي تهجمت بصفة مجانية وبطريقة أحادية الجانب على كافة أعضاء الحزب خلال مداخلتها الموثقة صوتا وصورة.".

ونبهت الكتلة إلى خطورة توظيف هياكل المجلس لتمرير قرار مطالبة رئيسة الكتلة بالاعتذار، قائلة إن هذا التصرف "يعتبر تعسفا وانحيازا من رئيس المجلس للنائبة المعتدية التي تنتمي لتنظيمه السياسي وكتلته البرلمانية وهو يشكل استغلال نفوذه لتبييض أعضاء كتلته وتقديمها بثوب الضحية وتمكينهم من أعلى مرتبة من بقية النواب".

يذكر أن رئاسة البرلمان نشرت أمس الجمعة بيانا إعلاميا تفاعليا مع اعتصام عدد من كتلة الحزب الدستوري ومنع عقد جلسات مجلس نواب الشعب احتجاجا على تصريحات النائبة جميلة الكسيكسي.

ذكرت الرئاسة أن تعطيل سير المجلس نجم عنه المس من صورة البرلمان لدى عموم التونسيين وتعطيل هذا المرفق الحيوي في وقت حساس، إضافة إلى كونه اعتداء على الحق في العمل وصدّ عنه من شأنه أن يهدد مصالح الدولة والسير العادي للمرفق البرلماني خاصة وأن المجلس أمام أجل دستوري هام للمصادقة على مشروع قانون المالية 2020.

ودعت رئاسة المجلس المعتصمين إلى اخلاء القاعة بعد أربع ساعات من تبادل الاعتذار الذي حدد على الساعة منتصف نهار اليوم، مهددة باتخاذ ما يلزم في صورة الإمتناع عن ذلك.