وجهت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر تقريرا حول "انخرام التوازن وغياب تكافئ الفرص بين الأطراف السياسية في المشهد الإعلامي"، إلى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، مطالبة إياها بالقيام بدورها التعديلي والرقابي المخول لها طبق المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.