وأكدت أن هذا الحزب الذي يتم إدراجه ضمن النتائج ليس له أي وجود في الواقع وغير مضمن بسجلات رئاسة الحكومة ولا ينشط طبق مقتضيات المرسوم عدد 87 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المنظم للأحزاب السياسية وهو يمثل بالتالي شبحا سياسيا ووهما لا أساس له في الواقع الراهن،
واعتبرت أن تسمية حزب سياسي باسم الرئيس يعدّ من قبيل مغالطة الناخبين وفتح المجال للمتحيلين لنسبة أنفسهم لهذا الحزب والتكلم نيابة عنه والتحرك السياسي تحت هذا الغطاء لتحقيق فائدة خاصة .
وطالبت موسي رئيس الدولة بإصدار بلاغ رسمي يتضمن:عبّر فيه عن رفض الزج باسمه في مجال التنظيمات الحزبية المعنية بالإنتخابات التشريعية وعدم القبول باستعمال تواجده على رأس أغلب السلط للتستر وراءه وتكوين تنظيمات تنسب نفسها إليكم وتغالط المواطنين.
كما طالبته بالإعلان عن تبرئته من التنظيمات الوهمية التي تستعمل اسمه وتوظف قراراته للنشاط دون أن يكون لها وجود قانوني وكذلك الأشخاص المتكلمين باسم تفسير حملته في المنابر الإعلامية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل هؤلاء، 
وقالت موسي في الرسالة :''حيث أن صمتكم على مايجري وتجاهلكم لرسالتنا سيعتبر مصادقة منكم على الفساد والتجاوزات الخطيرة ومباركة لهذا التوجه في ضرب مبدأ التنافس السياسي النزيه ومبدا تكافىء الفرص وتكريسا لتوظيف السلطة والنفوذ للاستفادة من منفعة سياسية دون وجه حق''.