و طالبت رئيسة الحزب الدستوري الحر قيس سعيد بعدم المصادقة على القانون عدد005 /2020 المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية و صندوق قطر للتنمية و  فتح مكتب للصندوق في تونس وإنقاذ البلاد من السقوط في براثن ذلك الثندوق المعروف بشبهاته الكبيرة وعلاقته بجمعية قطر الخيرية المصنفة دات علاقة بالجرائم الإرهابية وفق نص النداء .
واعتبرت ان القانون المصادق على الاتفاقية  في 30 جوان الماضي قانون غير دستوري وان الموافقة على الصندوق سيعزز أذرع الإخوان