إعلانات

عبير موسي: عقد جلسة حوار مع راشد الغنوشي يستجيب لمطلبنا الأساسي

عبير موسي: عقد جلسة حوار مع راشد الغنوشي يستجيب لمطلبنا الأساسي بمساءلته وسننظر في إمكانية رفع الاعتصام من عدمه

IFMالجمعة 22 ماي 2020 - 13:21
قالت رئيسة كتلة الدستوري الحر في البرلمان، عبير موسي اليوم الجمعة 22 ماي 2020، في تصريح لبرنامج 90 دقيقة على إي أف أم، إن الحالة الصحية للنائب مجدي بوذينة في تحسن ملحوظ بعد أن كانت تعكرت بسبب دخوله في إضراب جوع، وهو حاليا في المصحة لإجراء بعض التحاليل.


كما نقت موسي أن يكون سبب تعكر الحالة الصحية للنائب عائدا إلى عنجهيتها مثل ذهب إليه صحفي البرنامج سفيان بن حميدة في تحليله، مؤكدة في السياق ذاته أنه عائد إلى عنجهية راشد الغنوشي ومكتب المجلس الذي رفض منذ 10 أيام إقرار مبدأ المساءلة والحوار حول الدبلوماسية البرلمانية وتحركات رئيس المجلس الخارجية على الرغم من دخول عدد من النواب منذ 10 أيام في اعتصام وإضراب جوع.
وأضافت رئيسة كتلة الدستوري الحر، أن البيان الذي صدر بالأمس عن 4 كتل كان بالتنسيق مع كتلتها ولم يكن من المطروح أصلا أن تمضي عليه، باعتباره في الأصل بيان مساندة لمطلبهم المتمثل في عقد جلسة عام، وإقرار لموقفهم بأن تحركات راشد الغنوشي غير سليمة، موجهة الشكر إليهم على المساندة التي أتت بعد مضي 9 أيام من انطلاق الاعتصام.
وعلقت ضيفة برنامج 90 دقيقة عبر السكايب مباشرة من مقر الاعتصام بالمقر الفرعي لمجلس نواب الشعب، على قرار عقد جلسة عامة للحوار مع رئيس البرلمان حول الدبلوماسية الخارجية يوم 3 جوان المقبل، قائلة إن جلسة الحوار تعني بالضرورة جلسة المساءلة وتستجيب إلى مطلبهم الأساسي، والتي من يحق للنواب أن يحصلوا خلاها على الكلمة للتعبير عن تخوفاتهم وشكوكهم ورفضهم وتنديدهم بما يقوم به رئيس البرلمان، وهو مطالب أثناء الجلسة بتقديم تقرير مفصل وتوضيحات.
وذكرت عضو مجلس نواب الشعب، بأن اعتصام الحسم عندما انطلق في البداية من 9 أيام، كانت مطالبة 7، تمت الاستجابة إلى 6 منها خلال الاجتماع الفارط لمكتب مجلس نواب الشعب، ولم تبقى سوى نقطة المساءلة التي تمت الاستجابة إليها اليوم.
وحول إمكانية رفع الاعتصام، أشارت عبير موسي إلى أن الحزب الدستوري الحر حزب حزب مهيكل ومن اتخذ قرار الاعتصام هو من يقرر رفعه، وبالتالي سيتم عقد جلسة اليوم بين أعضاء الديوان السياسي وبين أعضاء الكتلة وستكون النقطة الوحيدة في جدول أعماله هو النظر في مسألة رفع الاعتصام من عدمه.
 

 

 



مقالات مشابهة