الحزب وجّه في هذا الإطار أصابع الاتهام إلى دولتي تركيا وقطر، متهما إياهما بالتدخل المباشر والسافر في الشأن الليبي والبحث عن موطأ قدم لهما داخل ليبيا. 
كما ذكر الحزب الدستوري الحر بأن موقفه له عدة أسس بدءا من ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1945 الذي يكفل للشعوب حق تقرير مصيرها، والفصل الخامس من الدستور التونسي الذي ينص على أن : "الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي تعمل على تحقيق وحدته وتتخذ كافة التدابير لتجسيمها" ، علاوة عن التمسك بثوابت الديبلوماسية التونسية المرتكزة التي تقوم على تغليب المصلحة العليا للبلاد والتمسك باستقلال القرار الوطني والتعامل مع المجتمع الدولي بناء على قاعدة الندية والاحترام والمعاملة بالمثل وعدم الاصطفاف وراء المحاور مهما كانت ،
وعليه فإن الدستوري الحر يطالب أيضا بأن تلعب تونس دورا أكثر أهمية ناهيك وأنها تشغل مقعدا غير دائم بمجلس الأمن والأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي.