وأضاف البرقوقي، أن الهدف من إيداع هذه المبادرة هو التصدي لما وصفه بعبث واستهتار بعض السياسيين في الحكومة السابقة "حكومة إلياس الفخفاخ"، والذي كان من المفروض أن يعطوا الأولوية في الانتداب للمشمولين بقانون تشغيل من طالت بطالتهم عند برمجة انتدابات في الوظيفة العمومية ورصد اعتمادات لها في مشروع قانون المالية لسنة 2021.
وأوضح النائب المستقل في البرلمان، أن امضاءات 5 نواب في العادة تكون كافية لعرض مقترح التعديل على الجلسة العامة، ولكنه سعى إلى جمع 20 إمضاء من نواب من مختلف الكتل ومن المستقلين، قائلا إنه مقتنع بإمكانية التصويت على إضافة الفصل الجديد بأريحية كبيرة في صورة التصويت عليه من مختلف الكتل.
كما أشار عصام البرقوقي، إلى أنه وبعد أقل من 24 ساعة من إيداع مقترح إضافة الفصل، فقد استنتج من خلال النقاشات مع أعضاء لجنة المالية ووزير المالية، إلى وجود توجه لتخصيص اعتمادات إضافية في مشروع قانون المالية للتشغيل، بما يضمن تشغيل الـ10 آلاف شخص من المشمولين بالقانون عدد 38، إلى جانب الـ16 ألف و500 انتداب المبرمجين لسنة 2021، قائلا إنه يسوق هذا الأمر بكل تحفظ حسب تعبيره.